افادت وسائل اعلامية كويتية، صباح اليوم الاثنين، ان الحكومة الكويتية التي يرئسها الشيخ احمد نواف الاحمد، قد قدمت استقالتها، وذلك بعد الخلافات التي جرت مع مجلس الامه الكويتي.
في حين تمسك الحكومة الكويتية، على موقفها حول الازمة السياسية التي تواجهة في الاونة الاخيرة، بشان القوانين الشعبية، ولم تتخلى عن موقفها مهما حدث وفق ما ذكرت بعض المصادر.
وقد ذكرت مصادر اعلامية، تشدد راي الحكومة، في موقفها تجاة اعادة تقارير اللجنة المالية، الى لجنة دون الحاجة الى تعهدات للنواب، وهذه سبب رئيسي في الخلاف مع الشيخ احمد نواف الصباح.
واضاف المصدر ان الحكومة مصرى بشدة على اخذ الاستجوابات التي تم ادراجهم في الجلسة التي مقرر عقدها في يوم الثلاثاء القادم، الذي تم توجيهة الى عبدالوهاب الرشيد وزير المالية، وبراك الشيتان، وزير شؤون مجلس الوزراء.
وقال مجلس الامة ان ما قامت به الحكومة تقديم استقالتها، سوف تجعلهم يدفعون الثمن غاليآ، وسيدخل البلاد في ازمه كبيرة، جرى هذا القرار، وسيكون فاصل بين الحكومة ومجلس الامة.
في حين خاطب عاشور الشيخ احمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، ان هذا الاعلان الغير مباشر من خلال مصدر وزاري، بتخلفهم حضور الجلسة القادمة من مجلس الامة، ياتي هذا مخالف الى حديث ولي العهد، وحديثك في الالتزام بادستور والقانون واللاوائحة، ويتوجب عليك حضور الجلسة، دون طرح اي شرط او قيد، وفي حال انك لم تتعهد، فانة لم يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وكذلك الغاء الفوائد الغير قانونية، خلال الجلسة القادمة.
وفي سياق متصل فقد قام رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، برقع سقف شروط، سحب تقارير اللجنة، وقال ان لم تعمل الحكومة على ايجاد حل مناسب وعادل ويرضا بها الشعب الكويتي، برفع رواتب المتقاعدين وتحسين معيشتهم، وكذلك المساعدات الاجتماعية، للمطلقات والارامل الكويتيات، والغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فانة لن يتم سحب تقارير شراء القروض نهائي.
علق النائب سعود العصفور قائلا: إذا صحت الأنباء عن توجه الحكومة لعدم حضور الجلسات من دون استقالة، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، فسيتحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تعمُّد تعطيل عمل مجلس الأمة والتخلي عن واجباته الدستورية.
في حين رد النائب سعود العصفور، انة في حالة تغيب الحكومة عن حضورها للجلسة المقرر عرضها يوم الثلاثاء المقبل، دون استقالة حتى اصدار حكم من قبل المحكمة الدستورية، فسوف يتحمل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية القانونية، في تعمدة على تعطيل جلسات مجلس الامة، وكذلك تخليه عن الواجبات الدستورة التي ينبغي عليه القايم بها.
وقد ذكرت مصادر اعلامية، تشدد راي الحكومة، في موقفها تجاة اعادة تقارير اللجنة المالية، الى لجنة دون الحاجة الى تعهدات للنواب، وهذه سبب رئيسي في الخلاف مع الشيخ احمد نواف الصباح.
واضاف المصدر ان الحكومة مصرى بشدة على اخذ الاستجوابات التي تم ادراجهم في الجلسة التي مقرر عقدها في يوم الثلاثاء القادم، الذي تم توجيهة الى عبدالوهاب الرشيد وزير المالية، وبراك الشيتان، وزير شؤون مجلس الوزراء.
خلاف بين السلطة التشريعية والتنفيذية يسبب في استقالة الحكومة الكويتية
في حين تم تصعيد الامر خلال جلسة مجلس الامة، وحذروا جميع الاطراف ان يلتزمو لدستور والقانون واللاوائح في التعاملات مع مجلس الامة، أدوات الرقابة، وقد اعلنو عن رفضهم عن اي محاولات من اجل تعطيل مجلس الامة.وقال مجلس الامة ان ما قامت به الحكومة تقديم استقالتها، سوف تجعلهم يدفعون الثمن غاليآ، وسيدخل البلاد في ازمه كبيرة، جرى هذا القرار، وسيكون فاصل بين الحكومة ومجلس الامة.
مجلس الامة الكويتي يحمل رئيس الوزراء كافة المسؤولية بعدم حضوره
بينما قال صالح عاشور رئيس اللجنة المالية والبرلمان، انه لن يتم سحب قانون شراء المديونيات، وكذلك رفع رواتب المتقاعدين في القطاع المدني والعسكري، وايضآ الغاء الفوائد الغير قانونية، في حال عدم حضور الحكومة، في الجلسة القادمة في مجلس الامة، وتتعهد الحكومة امام المجلس بالتزامها بالمطالب الشعبية، والسير على نهج الدستور واللاوائح.في حين خاطب عاشور الشيخ احمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، ان هذا الاعلان الغير مباشر من خلال مصدر وزاري، بتخلفهم حضور الجلسة القادمة من مجلس الامة، ياتي هذا مخالف الى حديث ولي العهد، وحديثك في الالتزام بادستور والقانون واللاوائحة، ويتوجب عليك حضور الجلسة، دون طرح اي شرط او قيد، وفي حال انك لم تتعهد، فانة لم يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وكذلك الغاء الفوائد الغير قانونية، خلال الجلسة القادمة.
وفي سياق متصل فقد قام رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، برقع سقف شروط، سحب تقارير اللجنة، وقال ان لم تعمل الحكومة على ايجاد حل مناسب وعادل ويرضا بها الشعب الكويتي، برفع رواتب المتقاعدين وتحسين معيشتهم، وكذلك المساعدات الاجتماعية، للمطلقات والارامل الكويتيات، والغاء فوائد الاستبدال الفاحشة، فانة لن يتم سحب تقارير شراء القروض نهائي.
علق النائب سعود العصفور قائلا: إذا صحت الأنباء عن توجه الحكومة لعدم حضور الجلسات من دون استقالة، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، فسيتحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تعمُّد تعطيل عمل مجلس الأمة والتخلي عن واجباته الدستورية.
في حين رد النائب سعود العصفور، انة في حالة تغيب الحكومة عن حضورها للجلسة المقرر عرضها يوم الثلاثاء المقبل، دون استقالة حتى اصدار حكم من قبل المحكمة الدستورية، فسوف يتحمل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية القانونية، في تعمدة على تعطيل جلسات مجلس الامة، وكذلك تخليه عن الواجبات الدستورة التي ينبغي عليه القايم بها.