تزداد الازمة الافريقية في الاونة السنوات الاخيرة، فقد وصلت مدينتهم حوالي ترليون دولار امريكي، خلال اثنان وعشرون عام، وعد الاتزام في سداد الديون خلال العام الحالي.
وتاتي الديوان على تسع دول افريقيه، اي ما يعادل ستة وستون من الديون الافريفيه، ليكون في الحصيلة الاولى جنوب افريقيا بخمسة عشر بالمائة من الديون، حسب ما افاد صندوق النقد الدولي، قال ان اثنان وعشرون دولة، غير قادة على سداد المديونيه في السنوات الاخيرة.
وقد اكثر الدول الافريقية في العقدين الماضية، في الديون، دون الاستفادة من هذه الديون وتعزيز الاقتصاد والانتاج المحلي لها، وهذه الامر الذي جعل افريقيا، تنهار في الاقتصاد، ويقدر مبلغ السداد في كل عام مائة مليار دولار، وهذه تعتبر ميزانية اغلب الدول الافريقية.
وهذا ماجعل الدول الافريقية، ان تقبل على الاقتراض، بشكل كبير جدآ، وكثر معدلات الفساد في اغلبيه البلدان وعلى راسهم الدول التي توجد بها انظمة غير قادرة على رفع الاقتصاد وتحسن وضع الدولة المالي.
خوف المستثمرين بعد خبر عجز بعض الدول الافريقيه في سداد مديونتها، فقد اعلنت غانا، عدم قدرتها في سداد مديونتيها، وكذلك اعلنت ايضآ نيجيريا، عجزها الكامل عن تسديد المتأخرات التي تقدر باخمسون مليار دولار امريكي، من اجمالي الديون المتراكمة والتي تقدر مائة واثنان مليار دولار.
وبحسب الظروف الذي تمر بها البلدان الافريقية، التي تعتمد بشكل شبه كلي على المديونية من اجل دعم الخزينة العامة، ويشكل هذه خطر كبير في حقيقة الامر، فسوف تتوقف المؤسسات الدولية من دعمها لتعزيز الاقتصاد الى حين سداد الديوان المتخره عليها.
في حين يرى الخبرا ان العواقب سوف تكون كبيرة، بعد ان الدول الافريقيه لا تسدد مدوينيتها في السنوات الاخيرة، الى ان بعض الدول الافريقيه، تعمل على عمل اجراءات سريعه من اجل كسب ثقه المستثمرين من اجل اخذ مدوينات جديدة، وهذا هيا الدول الاكثر تظرر بالازمة الافريقية.
الى ان نيجيريا عملت على حل هذه الازمة وذلك من خلال جدولة الديون المحلية التي تقدر حوالي خمسة واربعون مليار دولار، وذلك عبر سندات طولية الاجل لبعض من المستثمرين الدوليين والمحليين، وتسعى جنوب افريقيا، الى حل المشكلة وتخفيض قيمة الراند، وايضآ رفع العوائد التي تتلاقها من خلال الودائه، لاجلب المشتثمرين الاجانب الى جنوب افريقيا.
وفي السياق ذاتة، بدأت دولة غانا، في وضع خطة من اجل هيكلة الديون المحلية والتي تقدر بحوالي خمسة وعشرون مليار دولار امريكي، وقد واجهة الحكومة اعتراضات كبيرة على هذه الخطة، الى ان الدولة قالت ان هذه الامر ظروري من اجل حل المديونية.
وقد تعثرت غانا عن تسديد اقساط الديون المستحقة الخارجية، التي تقدر بحو ثلاثون مليار دولار، على الرغم من استهلاك اكثر من سبعون في المائة من الايردات، من اجل تغطية الديون المتراكمه، وهذا الامر قد تسبب في عجز كبير في ميزانية الدولة، مما استدعا وزيرو المالية الغانية اصدار بيان انا قد اوقفت تسديد الديون التجارية لسندات اليوروبوندز.
في حين يرى بعض المحللين الاقتصاديين، أن هذه الخطوة التي تقوم بها نيجيريا وغانا، تعكس المخاطرة الذي يعاني منها الاقتصاد الغاني، الذي يحتاج الى مجهود كبير للنهوض بة واعادة هيكلتة، وتمر بصعب مرحلة تضخم اي مايقدر خمسون بالمائة، في الوقت الراهن.
وقد اكثر الدول الافريقية في العقدين الماضية، في الديون، دون الاستفادة من هذه الديون وتعزيز الاقتصاد والانتاج المحلي لها، وهذه الامر الذي جعل افريقيا، تنهار في الاقتصاد، ويقدر مبلغ السداد في كل عام مائة مليار دولار، وهذه تعتبر ميزانية اغلب الدول الافريقية.
وهذا ماجعل الدول الافريقية، ان تقبل على الاقتراض، بشكل كبير جدآ، وكثر معدلات الفساد في اغلبيه البلدان وعلى راسهم الدول التي توجد بها انظمة غير قادرة على رفع الاقتصاد وتحسن وضع الدولة المالي.
خوف المستثمرين وصندوق النقد الدولي من تعثر سداد الديون يثاقم الامر على افريقيا
خوف المستثمرين بعد خبر عجز بعض الدول الافريقيه في سداد مديونتها، فقد اعلنت غانا، عدم قدرتها في سداد مديونتيها، وكذلك اعلنت ايضآ نيجيريا، عجزها الكامل عن تسديد المتأخرات التي تقدر باخمسون مليار دولار امريكي، من اجمالي الديون المتراكمة والتي تقدر مائة واثنان مليار دولار.
وبحسب الظروف الذي تمر بها البلدان الافريقية، التي تعتمد بشكل شبه كلي على المديونية من اجل دعم الخزينة العامة، ويشكل هذه خطر كبير في حقيقة الامر، فسوف تتوقف المؤسسات الدولية من دعمها لتعزيز الاقتصاد الى حين سداد الديوان المتخره عليها.
في حين يرى الخبرا ان العواقب سوف تكون كبيرة، بعد ان الدول الافريقيه لا تسدد مدوينيتها في السنوات الاخيرة، الى ان بعض الدول الافريقيه، تعمل على عمل اجراءات سريعه من اجل كسب ثقه المستثمرين من اجل اخذ مدوينات جديدة، وهذا هيا الدول الاكثر تظرر بالازمة الافريقية.
خطط بعض الدول الافريقية لحل ازمة الديون
الى ان نيجيريا عملت على حل هذه الازمة وذلك من خلال جدولة الديون المحلية التي تقدر حوالي خمسة واربعون مليار دولار، وذلك عبر سندات طولية الاجل لبعض من المستثمرين الدوليين والمحليين، وتسعى جنوب افريقيا، الى حل المشكلة وتخفيض قيمة الراند، وايضآ رفع العوائد التي تتلاقها من خلال الودائه، لاجلب المشتثمرين الاجانب الى جنوب افريقيا.
وفي السياق ذاتة، بدأت دولة غانا، في وضع خطة من اجل هيكلة الديون المحلية والتي تقدر بحوالي خمسة وعشرون مليار دولار امريكي، وقد واجهة الحكومة اعتراضات كبيرة على هذه الخطة، الى ان الدولة قالت ان هذه الامر ظروري من اجل حل المديونية.
وقد تعثرت غانا عن تسديد اقساط الديون المستحقة الخارجية، التي تقدر بحو ثلاثون مليار دولار، على الرغم من استهلاك اكثر من سبعون في المائة من الايردات، من اجل تغطية الديون المتراكمه، وهذا الامر قد تسبب في عجز كبير في ميزانية الدولة، مما استدعا وزيرو المالية الغانية اصدار بيان انا قد اوقفت تسديد الديون التجارية لسندات اليوروبوندز.
في حين يرى بعض المحللين الاقتصاديين، أن هذه الخطوة التي تقوم بها نيجيريا وغانا، تعكس المخاطرة الذي يعاني منها الاقتصاد الغاني، الذي يحتاج الى مجهود كبير للنهوض بة واعادة هيكلتة، وتمر بصعب مرحلة تضخم اي مايقدر خمسون بالمائة، في الوقت الراهن.