اثار موجة غضب كبيرة مبادرة المبعوث الاممي عبدالله باتيلي، في البرلمان الليبي، عقب طرحة مقترح اقامة انتخابات برلمانية ورئاسية، خلال المام الحالي، وقال اعضاء البرلمان ان هذه الدعوة التي تقوم بتشكيل لجنة حوار، هيا اختصاصتها مع المجلس الاعلى للدولة ولا يحق لاحد غيرها التدخل بمثل هذا الامور.
واشار ان اللجنة المشكلة سوف تقوم بتوليد اعتماد الاطار القانوني، وخارطة الطريق المحدودة وفق جدول مدروس لعقد انتخابات خلال العام الجاري، في حين سوف توفر اللجنة المشكلة منصب تعزيز توافق الاراء مع عدد من المسائل الهامة ومن اهما امن الانتخابات واعتماد مدونة سلوكية لكل المرشحين في الانتخابات.
اسباب رفض المقترح من البرلمان الليبي
قدم البرلمان الليبي اعتراضا على الخطة التي تم ذكرها في ماسبق، وقال ان الملكية السياسية هيا حق ليبي وله الحق في التصرف كيف ما يشاء، واضاف انه السبب الاساسي في نجاح المبادرات او اتفاق سياسي في ليبيا، وفق ماذكر في القانون من المادة الرابعة والستون، في الاتفاق السياسي في ليبيا، وقد حصرت انعقاد اي لجنة حوار واطراف الاتفاق، بين مجلس النواب ومجلس الدولة فقط، ولا يحق لاي كيان سوى كان داخلي او خارجي في التدخل فيه.وقد تم انعقاد جلسة البرلمان الليبي، مساء يوم امس الاثنين، وتم اصدار بيان اللقاة المبعوث الاممي باتيلي، امام مجلس الامن الدولي، وقالت ان هناك مغالطات، تعطل البرلمان ومجلس الدولة في اقرار قاعدة دستورية، وتتعارض مع فقرات في الاحاطة بحد ذاتها، وقالت يجب اصدار تعديل في الدستور الليبي، والذي يقوم مجلس الدولة في مناقشتة.
وجاء في البيان ان احاطة باتيلي، لم تستطع في افشال انعقاد جلسة مجلس الدولة الليبي، اشخاص حاقده على البلد، وسبق وان قامت بافشال الانتخابات قبل عامين من الان، واضاف ان عدم الاشارة للمبعوث الاممي في الفشل الذي وقعت به اغلب المؤسسات المنوط بها، كفيلة على اتمام اي انتخابات او عمل سياسي.
اتهام البرلمان المبعوث الاممي بعدم الانحياز
البرلمان الليبي قام بتوجيه اتهام الى البعثة الاممية، بسبب عدم انحيازها بين جميع الاطراف في ليبيا، وتحملها المسؤولية كاملة في تاخير الانتخابات، وقال البرلمان ان هناك عرقلة في المصالحة وافشالها وزيادة معدل الفساد، واهدار المال العام الليبي، تعتبر واحدة من اهم العوامل في تعطيل الانتخابات الليبية، ووجود تدخل خارجي، ولم يتم استكمال خارطة جنيف في المخرجات التي تم وضعها.في السياق ذاتة اعرب عبدالله باتيلي، اعتراضية على قرار تعديل الدستور الليبي، الذي اقره البرلمان، وتم رفضة من قبل المجلس الاعلى للدولة بعد التصويت علية، وقال ان التعديلات هذه لا تعالج اهم المسائل الرئيسية، ومن اهمها شروط المترشح للرئاسة، ولم يتم تحديد خارطة واضحة وفق جدول زمني معين، واجراء انتخابات في العام الحالي.
وهناك امور عديدة توضح لنا العرقلة الواضحة في تاخير الانتخابات، وتحقيق الامن والاستقرار بين جميع الاطراف السياسية في ليبيا، وينبغي من البعثة الاممية ان تنتهي هذه المسألة بشكل جذري، بكل جدية واحتوى للملف الليبي حسب ما ذكر البرلمان في ليبيا.